بورس گاز منطقه‌ای؛ راه‌حلی برای پایان منازعه کشف قیمت/ اختلاف دولت، مجلس و پتروشیمی‌ها بر سر تعیین نرخ خوراک چگونه حل می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۳۳۵۲
به گزارش قدس آنلاین، علاوه بر موضوعیت خود نرخ خوراک، شیوه تعیین این نرخ نیز در سال‌ها و ماه‌های گذشته مورد مناقشه شرکت‌های پتروشیمی و کارشناسان و البته دولت بوده است.
شرکت‌های پتروشیمی با استفاده از شرایط سهامداران در بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تأمین‌کننده ارز، به دنبال تأمین نظر خود در زمینه نرخ خوراک هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چندی پیش، ابلاغ نرخ ۷ هزارتومانی به‌عنوان تعرفه گاز خوراک از سوی دولت، با حواشی مختلفی روبه‌رو بود و موجی از انتقادها و البته دفاعیات را دربر داشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اعتراض‌های صنایع پتروشیمی و تولیدکنندگان متانول در این باره گفت: اگر دولت درخصوص بازنگری نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها اقدامی انجام نداد و یا روند بررسی طولانی شد، آن زمان مجلس به موضوع ورود خواهد کرد.
روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اعلام نظر قطعی درباره مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که از طرف هیئت تطبیق مصوبات دولت رد شده، در مدت یک هفته شد. در این نامه تأکید شد، پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد بود. به‌منظور بررسی جنجال تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و راهکارهای برونر فت آن، با دکتر علی طاهری‌فرد به گفت‌وگو پرداختیم.
مدیر اندیشکده انرژی سبحان با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی، بر ضرورت راه‌اندازی بورس گاز در کشور و کشف قیمت در این بازار تأکید کرد.
علی طاهری‌فرد، دکترای اقتصاد انرژی در گفت‌وگو با قدس چانه‌زنی برای کم یا زیاد کردن قیمت خوراک پتروشیمی را به بیراهه رفتن موضوع می‌داند و معتقد است موضوعی که باید روی آن تمرکز کنیم، نحوه کشف قیمت است.
وی می‌گوید: تا وقتی نحوه کشف قیمت اصلاح نشود، معضل تعیین قیمت هر ساله گریبان ما را خواهد گرفت؛ یک دوره قیمت ارزان است و همه از توزیع رانت سخن می‌گویند و یک دوره از گرانی و خسارت‌های وارده ناله می‌کنند.
مدیر اندیشکده انرژی سبحان با تأکید بر اینکه به دلیل نبودن سازوکار کشف قیمت در حوزه گاز و سایر محصولات بورس انرژی، همیشه یک گروه معترض و یک گروه منتفع هستند، می‌افزاید: تعیین قیمت در کشور ما تابعی از قیمت‌های بازارهای دیگر و تحلیل‌های نشریات معتبر، آرسیس، آرگوس، پلتس و... است؛ بدین ترتیب قیمت مواد اولیه در کشور ما تابعی از قیمت‌های مواد اولیه در کشورهای دیگر می‌شود، در صورتی که ما در کشور خودمان یک بازار گسترده عرضه و تقاضا داریم و باید آزادانه قیمت را خودمان کشف کنیم.
هیچ پایه‌ای برای تعیین قیمت گاز نداریم
مدیر اندیشکده انرژی سبحان می‌افزاید: بورس ما به معنای واقعی یک بورس نیست، بلکه یک حراج است. قیمت پایه را از مجلات می‌گیرند و در مزایده می‌گذارند، با بالا و پایین شدن قیمت سرانجام یک عددی از آن در می‌آید. پس قیمت پایه کشف نمی‌شود، قیمت پایه از داخل مجلات برداشته می‌شود.
طاهری‌فرد با یادآوری اینکه ما به صورت مشخص هیچ پایه‌ای برای تعیین قیمت گاز نداریم، می‌گوید: برای این کار دولت یک فرمولی داده که معلوم نیست، چقدر صحیح است. این فرمول از هاب کانادا، آمریکا و اروپای غربی است در حالی که عرضه و صادرات ما ۹۰درصد به سمت چین و هند و شرق است. جالب اینجاست که اصلاً هیچ اثری از متغیرها و نوسان‌های شرق در این فرمول به چشم نمی‌خورد و همه چیز غربی است. در کل هم «تی.تی.اف» برای اروپای غربی ملاک است و شاید ایران تنها کشوری باشد که تی.تی.اف را برای تعیین قیمت در منطقه خودش انتخاب کرده است. این ازجمله اشکالات فرمول است که باید اصلاح شود.
جای خالی بورس گاز در برنامه هفتم
مدیر اندیشکده انرژی سبحان با اشاره به تکیه سیاست‌گذاران به داده‌های مؤسسه‌های «ان.بی.پی» انگلیس و «تی.تی.اف هلند» می‌گوید: کشوری با تولید و مصرف روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز که عرضه و تقاضایی در حد نیمی از اروپا محسوب می‌شود، چرا نباید بورس انرژی داشته باشد که کشف قیمت گاز در آن انجام شود.
طاهری‌فرد می‌گوید: در برنامه هفتم دیده شده ۳۰درصد برق کشور باید در بورس برق عرضه شود، اما صحبتی از بورس گاز نمی‌کنیم، چراکه هنوز ما متوجه نشده‌ایم مشکل کشف قیمت گاز داریم.
وی می‌گوید: برای توسعه کشور و راه‌اندازی بورس گاز، باید مثل بورس برق از یک جایی شروع کنیم، مثلا ً ابتدا ۱۰درصد را کشف قیمت کنیم و به تدریج عرضه را بیشتر کنیم.
طاهری‌فرد ادامه می‌دهد: اکنون روش محاسبات قیمت گاز براساس کسری بودجه دولت تعیین می‌شود به طوری که بسته به این کسری سهم پتروشیمی‌ها تعیین می شود. این چه سازوکاری است؟ اگر بورس گاز داشته باشیم، با همه ابزارها، فیوچرز، آپشن، امکان هجینگ و پوشش ریسک، این امکان وجود داشت تا در دوره‌ای که قیمت گاز پایین است از پتروشیمی گاز را خریداری کند و با ابزارهای پوشش ریسک در این بازه آن را پوشش دهد.
به گفته وی، در صورت راه‌اندازی بورس گاز منطقه‌ای، گاز کشورهای ترکمنستان، روسیه و حتی عراق و ترکیه هم می‌تواند در این بورس عرضه شود.
ضرورت اصلاح سازوکار کشف قیمت
مدیر اندیشکده انرژی سبحان با اشاره به اینکه تا سازوکار کشف قیمت اصلاح نشود همه این دعواها بر سر نرخ خوراک ادامه پیدا می‌کند، می‌افزاید: بدون دیدن همه ابعاد، وضعیت این صنعت رو به وخامت گذاشته، اکنون واحد پتروشیمی کاوه خاموش است و می‌گوید زیان‌ده هستیم، همه واحدها از این وضعیت شکایت دارند. نه به آن زمانی که هم گاز ارزان بود هم معافیت مالیاتی داشتند و با سود ۱۵۰درصدی کار می‌کردند، نه به اینکه توسعه صنعت پتروشیمی در ابهام قرار گرفته است. با این شرایط گاهی از آن طرف بام و گاهی از این طرف بام می‌افتیم و همه به این دلیل است که سازوکار قیمتی برای تعیین وجود ندارد.
وی در زمینه فرمول خوراک پتروشیمی‌ها که در سال ۱۳۹۴ براساس متوسط قیمت فروش داخلی گاز و همچنین چهار هاب گازی دنیا تعیین شد، می‌گوید: به این فرمول نقدهای زیادی وارد است، چراکه برخی متغیرها مشخص نیست چطوری تعیین می‌شوند. مثلاً قیمت صادرات گاز به ترکیه چقدر است؟ قیمت واردات گاز از ترکمنستان چقدر است؟ کسی نمی‌داند. میانگین قیمت گاز داخل کشور چند است؟ نمی‌دانیم. یا مثلاً کدام قرارداد در «تی.تی.اف» ملاک است؟ نمی‌دانیم. با یک فرمول با ابهامات زیاد مواجهیم. با این همه اشکال در این فرمول، حتی به همان فرمول غلطی هم که نوشتند پایبندی وجود ندارد. به طوری که قیمت گاز با همان فرمول می‌شود ۱۶ سنت، ولی این‌ها این رقم را ۱۸ تا ۲۰ سنت حساب کرده‌اند.
روش محاسبه قیمت گاز، کسری بودجه دولت نیست
مدیر اندیشکده انرژی سبحان می‌گوید: قیمت گاز نباید تابعی از بودجه دولت باشد. با این کار سبب می‌شوید قیمت پیش‌بینی‌ناپذیر شده و توسعه پتروشیمی زیر سؤال برود. با نامشخص بودن روش تعیین قیمت برای سرمایه‌گذار، آن‌ها می‌ترسند در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند. برای از بین بردن نااطمینانی، دولت باید به شیوه‌های دیگری برای تأمین کسری بودجه خویش متوسل شود. مثلاً به جای بالا بردن قیمت گاز این منبع را از کاهش منابع صندوق بازنشستگی شستا تأمین کنند و این صندوق‌ها از محل فروش سهام یا محل سود، هزینه‌های خودشان را بپردازند.
وی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند کاهش نرخ خوراک پتروشیمی به بودجه دولت و در نهایت به سفره مردم آسیب می‌زند، می‌گوید: از مسیر غلط به جواب درست نمی‌رسیم. قیمت محصول ناشی از عرضه و تقاضای خودش است، نه سفره مردم و کسری بودجه دولت. این معیار غلطی است و نمی‌توانید بر اساس میزان کسری بودجه، نرخ گاز را تعیین کنید، بلکه باید در بورس براساس عرضه و تقاضا به نرخ برسید.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: گاز پتروشیمی نرخ خوراک پتروشیمی خوراک پتروشیمی ها برای تعیین کسری بودجه بودجه دولت تعیین قیمت طاهری فرد بورس گاز قیمت گاز کشف قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۳۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است